شاید هیچ کدام از ما نباشیم که در نزدیکی منزل خود صحنه به دار آویخته شدن انسانی را ندیده باشیم. اعدام که به نظر می آید عده ای از آن لذت می برند، در ایران و مخصوصاً در دوسال اخیر و پس از کامل به دست گرفتن حکومت توسط یک جبهه واحد، روند بسیار ناراحت کننده و غیر قابل تحملی داشته است، تا جایی که در سال 2007 میلادی در ایران 297 اعدام انجام گرفته و تعداد زیادی از این اعدام ها در جلوی چشم مردمی بوده است که مشکلات عصبی همه آنان را می آزارد. به نسبت جمعیت ایران، هیچ کشور در دنیا چنین آمار اعدامی را ندارد.
همچنین در ایران چیزی که از همه نگران کننده تر است اعدام کودکان زیر 18 سال است که اخیراً هم نوجوانی 14 ساله به جرم ارتکاب به قتل در هنگام بازی به اعدام محکوم شده است. نوجوانانی که در زمان وقع جرم از نظر اصول انسانی هنوز به سنی نرسیده است که بتواند درست فکر کند و تصمیم بگیرد.
اما در اخبار این چند روز شنیدیم که بنا به دستور آقای شاهرودی، اجرای حکم اعدام در ملأ عام ممنوع است مگر با اجازه رئیس قوه قضاییه و بنا به اقتضای شرایط اجتماعی. گرچه قبلاً در موارد مشابه مثل حکم سنگسار، دستور آقای شاهرودی توسط دادگاهها نادیده گرفته شده است؛ اما به چیزی که در اینجا باید توجه شود عقب نشینی مشخص جمهوری اسلامی در این زمینه است.
این عقب نشینی که قبلاً هم در مورد سه دانشجوی امیرکبیری اتفاق افتاده بود، نشان از این دارد که تلاش ها گرچه اندک و شاید دیر اما بالاخره اثر خود را خواهد گذاشت. موج فزاینده اعدام ها در دو سال اخیر و نمایشی که هر روز صبح سر میادین اصلی شهرها اجرا می شد اعتراضات گسترده مردم به ویژه مجامع حقوق بشری در ایران و در خارج از کشور را در پی داشت، که البته نه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نگران خشونت در جامعه است بلکه به دلیل فشارهای بین المللی که به جمهوری اسلامی وارد شد و بیانیه هایی که سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل در این باره داشتند و همچنین تأثیر بدی که در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر دیگر کشورها است، این بیانیه ها بر اوضاع جمهوری اسلامی داشت، جمهوری اسلامی مجبور شده است به صورت جدی در این باره تجدید نظر کند، هرچند ممکن است در دادگاههایی این دستور مانند برخی دیگر دستورات آقای شاهرودی نادیده گرفته شود.
این تجدید نظر می تواند برای ما به عنوان فعالان حقوق بشر که به حقوق انسانی هم نوعان خود پای بند هستیم و تنها به دنبال احقاق این حقوق در هر گوشه دنیا هستیم، خوشایند و نویدبخش برای ادامه فعالیت هایمان باشد. اعدام آنهم بوسیله دار یا سنگسار ضد انسانی و ضد اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر است و حتی می تواند از مصادیق شکنجه باشد و ما باید در جهت برچیده شدن صدور چنین احکامی چه در ملأ عام و چه دور از چشم مردم در زندان بکوشیم، مخصوصاً که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی روند رسیدگی به پرونده ها تقریباً غیر قانونی است.



